کمیسیون مرکزی تصفیه و امور امنیتی طالبان از تمامی نیروهای این گروه، که  در خصوص کاهش پیشینه «جهادی» خود شکایت دارند، خواسته است تا صبور باشند و منتظر بمانند. در اطلاعیه‌ای که این کمیسیون منتشر کرده تاکید شده است که هیچ‌‌یک از این نیروها نباید به مسئولان مربوطه مراجعه کنند.  

پیشینه «جهادی» افراد وابسته به طالبان برمبنای سابقه عضویتشان در صفوف این گروه تعیین می‌شود. طالبان دو دهه جنگ در مقابل نظام جمهوریت و همچنین آمریکا و ناتو را «جهاد» توصیف می‌کنند و با این کلیدواژه اقداماتشان مبنی بر حملات مسلحانه، انفجاری و انتحاری را «تطهیر و سفیدنمایی» می‌کنند. 

این در حالی‌ است که طالبان به‌‌تازگی روندی را برای اخراج نیروهایی آغاز کرده‌اند که سابقه عضویت کمتری دارند یا پس از سقوط نظام جمهوری به این گروه پیوسته‌اند.  

در اواسط فروردین‌ماه سال جاری، ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، دستور کاهش بیست درصدی نیروهای وزارت‌های دفاع، داخله (کشور) و ریاست استخبارات (اطلاعات) این گروه را صادر کرد. براساس این فرمان، ساختار امنیتی طالبان موظف شد تا بخشی از نیروهای خود را کنار بگذارد.  

در سندی که وزارت دفاع طالبان منتشر کرد، آمده است، افرادی که «منفور و نامطلوب» به شمار می‌روند و همچنین کسانی که پس از تسلط مجدد این گروه بر قدرت به نهادهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی پیوسته‌اند، باید از وظایف خود برکنار شوند. در این سند تصریح شده است که در روند تنقیص (کاهش) باید پیشینه «جهادی» افراد در نظر گرفته شود و کسانی که سابقه کمتری دارند در اولویت اخراج قرار گیرند. همچنین اعلام شده است افرادی که تنقیص می‌شوند ماهانه پنج‌  هزار افغانی کمک دریافت خواهند کرد.  

گروه طالبان که در جریان جنگ با حکومت پیشین افغانستان بانک اطلاعاتی مشخصی از اعضای خود نداشتند، برای ثبت سابقه افراد به سازوکاری غیررسمی متوسل شدند. در این ساختار، تعیین پیشینه عضویت در صفوف طالبان به افرادی تحت عنوان «دلگه‌مشر» واگذار شده بود، اصطلاحی که در زبان پشتو به فرماندهان محلی اشاره دارد، و به معنای کسانی است که نیروهای تحت امرشان را به جنگ می‌فرستادند. دلگه‌مشرها وظیفه داشتند عضویت جنگجویان را کتبی تایید و آن را به حکومت طالبان ارائه کنند تا این اسناد در نظام اداری طالبان ثبت شود و براساس آن امتیازهایی به نیروها تعلق گیرد.  

اما اعتراض کنونی نیروهای طالبان به نحوه ثبت این پیشینه‌ها برمی‌گردد. آنان مدعی‌اند که برخی از دلگه‌مشرها یا اصلا پیشینه «جهادی‌شان» را ثبت نکرده‌اند یا آن را کمتر از واقعیت گزارش داده‌اند. این موضوع موجب نارضایتی گسترده در میان نیروهای طالبان شده است. از آنجا که سابقه کمتر به معنای احتمال بیشتر برای تنقیص است، شماری از نیروهایی که سابقه‌‌شان کاهش یافته، دست به اعتراض زده‌اند و پی‌درپی به کمیسیون تصفیه و امور امنیتی طالبان مراجعه می‌کنند.  

این در حالی‌ است که بسیاری از نیروهایی که اکنون در معرض اخراج یا تنقیص قرار گرفته‌اند، همان کسانی‌اند که سال‌ها با انجام حملات مسلحانه، انفجاری و انتحاری برای استقرار «امارت اسلامی طالبان» جنگیده‌اند. آنان با امید به دستیابی به جایگاهی پرنفوذ در ساختار قدرت طالبان و برخورداری از سهمی قابل توجه از منابع مالی و اداری این رژیم، در حملات انفجاری و انتحاری سهیم شدند. اما اینک در وضعیت تازه، همان نیروها با حذف یا کاهش جایگاهشان از صحنه کنار زده می‌شوند.  

افزون بر نارضایتی‌های درونی نگرانی جدی دیگری نیز شکل گرفته است. بیم آن می‌رود که گروه‌هایی همچون شاخه خراسان دولت اسلامی (داعش) بتوانند از این سرخوردگی بهره‌‌برداری کنند و از میان نیروهای ناراضی طالبان، به‌‌ویژه آنانی که به‌ اجبار از صفوف این گروه کنار گذاشته شده‌اند، سربازگیری کنند. این امکان وجود دارد که داعش از این نیروهای آموزش‌‌دیده برای اهدافش استفاده کند و آنان را علیه رژیم طالبان به‌ کار گیرد. 

همزمان با این تحولات، فشارهای اقتصادی بر حکومت طالبان نیز افزایش یافته است. از زمان آغاز دومین دور ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، کمک‌های مالی ایالات متحده به افغانستان کاهش یافته و رژیم طالبان در تنگنای مالی فزاینده‌ای قرار دارد. در این مدت، بانک مرکزی افغانستان درمورد دریافت بسته‌های ۴۰ میلیون دلاری آمریکا گزارشی منتشر نکرده است، مسئله‌ای که احتمال توقف این کمک‌ها در دوره ترامپ را تقویت می‌کند.  

در حال حاضر، افغانستان تحت سلطه طالبان به کشوری گرفتار بحران شدید اقتصادی بدل شده است، کشوری که میلیون‌ها نفر از شهروندانش حتی در تامین نان خشک روزانه‌‌شان با دشواری روبه‌رویند و روزها و شب‌هایشان را با گرسنگی سپری می‌کنند.  

در چنین شرایطی، طالبان نه‌‌تنها بسیاری از کارکنان دولتی را اخراج کرده‌اند، که حتی برخی نیروهای نظامی و امنیتی‌شان را نیز از کار برکنار کرده‌اند. بیشتر افرادی که قربانی این روند شده‌اند، کسانی‌اند که فاقد وابستگی مستقیم به این گروه‌اند. به‌ نظر می‌رسد اخراج و تنقیص نیروها، چه در ساختارهای نظامی و چه در دستگاه‌های دولتی، بخشی از سیاست طالبان برای کاهش هزینه‌های حکومت‌داری و کاستن از فشارهای اقتصادی باشد.